قالت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال ندوة التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية في أكاديمية الشرطة برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إن مصىدر ستستكمل منظومة تشريعية كاملة من خلال استكمال القانون الوطني للجوء.

وقالت وزير مفوض ريم زهران غن مصر لها تجربة ناجحة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكان بداية من إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والتي بدأت عملها عام ٢٠١٤، وتضم في عضوية اللجنة عضويات موسعة تمثل وجهة نظر مصر في الهجرة الغير شرعية وهي جهات تضم الأمن وحقوق الإنسان وهيئات حكومية كثيرة للعمل على حل الأزمة من جذورها من خلال مشاركة ٣٠ جهة ، وتم ضم وزارة الاتصالات مؤخرا.

وتابعت وزير مفوض ريم زهران أن اللجنة لها ١٨ اختصاصا منها مراجعة التشريعات، تقديم الاستشارات للسلطات والهيئات الوطنية، صياغة رؤية مصرية موحدة للمحافل الدولية، متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية بشأن الهجرة الغير شرعية للبلاد.

و كشفت وزير مفوض ريم خطاب عن أهمية قانون ٨٢ لسنة ٢٠١٦ للسماح بتعزيز عنصر الردع والحماية وهو أحد أبرز إنجازات اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واهتم القانون على إنشاء صندوق لحماية المهاجرين وتقديم المساعدات المالية والرعاية الصحية والطبية.

و أضافت وزير مفوض ريم زهران عن أن اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية هو تعزيز القدرة المعلوماتية، حيث تم عمل دراسات بحثية لبحث أسباب ودوافع هذه الظاهرة ورصد ملامح المهاجر غير الشرعي المحتمل وأماكن الهجرة غير الشرعية.

وانطلقت اليوم فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية في مقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة وعدد من القيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والصحفيين والإعلاميين.