أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، انه ينبغي على الكتلة بذل المزيد من الجهود لمنافسة الإنفاق الدفاعي الروسي.

وقالت بمناسبة تقديم فريقها الجديد أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي «يجب أن يزيد» موضحة «تنفق روسيا نحو 9% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع. وتنفق أوروبا وسطياً 1,9%. هناك خلل ما في هذه المعادلة».

وفي معرض حديثها عن الحروب والنزاعات والمعاناة في أوكرانيا والشرق الأوسط وبعض دول أفريقيا، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه على أوروبا أن تؤدي دوراً أكثر أهمية في جميع هذه المناطق، مؤكدة أن ليس هناك "وقت لنضيّعه" لأن "التهديدات جدّية".

كذلك جدّدت فون دير لاين عزمها عرض وثيقة حول مستقبل الدفاع الأوروبي في غضون المئة يوم الأولى من ولايتها. 

وفي الكلمة التي ألقتها أمام البرلمان، أشارت فون دير لاين إلى أن "الخطوة الأولى الرئيسية" للمفوضية الأوروبية ستركّز على القدرة التنافسية من أجل سد الفجوة مع الولايات المتحدة والصين. كما وعدت بخطة بشأن إزالة الكربون.  

ومن المقرر أن يوافق أعضاء البرلمان الأوروبي على فريق المفوضية الجديد ظهر الأربعاء لولاية مدتها خمس سنوات.

وقرر مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء، زيادة الإنفاق العسكري خلال ميزانية العام المقبل بنسبة 30 بالمئة، وذلك في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة على مشروع قانون ميزانية 2025-2027 واعتماده، والذي يقر زيادة الإنفاق العسكري في 2025، بعد موافقة مجلس الاتحاد الروسي عليه، الأربعاء.

وذكر نص الميزانية أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (نحو 133.5 مليار دولار)، ما يمثل أكثر من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، بحسب شبكة "سكي نيوز".

وفي المجموع، سيتم تخصيص 40 بالمائة على الأقل من الموازنة الفيدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.

وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70 بالمائة تقريبا في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للرئيس بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاما.

ومنذ عام 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية، وبشكل خاص من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.

وعلى الرغم من رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة إلى 21 بالمائة في نهاية أكتوبر، لكن التضخم لا يزال يناهز 8.5 بالمائة، أي ضعف الهدف المنشود والبالغ 4 بالمائة، ما تسبب في تقليص القدرة الشرائية للروس الذين تضرروا بالفعل من تداعيات العقوبات الاقتصادية.

وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمائة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.