انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، الذي تنظمه إدارة المرأة بقطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، على مدار يومي 27 و28 نوفمبر 2024، تحت شعار“تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب”.

جاء انعقاد المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يشدد على دور المرأة في تحقيق السلام والأمن. ناقش المؤتمر تأثير النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية على النساء والفتيات في المنطقة العربية، وخاصة في ظل تزايد الأزمات والأوضاع غير المستقرة.

كما هدف المؤتمر إلى تعزيز حماية النساء وتلبية احتياجاتهن، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر على مدار يومين عدد من الوزراء،ورؤساء آلياتشؤون المرأةبالدول العربية، وشخصيات رفيعة المستوى من مديري ورؤساء المنظمات الدولية والاقليمية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وعدد من ممثلي السفارات الاجنبية، والخبراء والمختصين، بالاضافة الى السفيرات والدبلوماسيات اعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وممثلي لجنة الطوارئ.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اعربت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة خلال كلمتها عن أهمية عقد هذا المؤتمر في ظروف عصيبة تشهدها المنطقة العربية مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار، أثرت بشكل مباشر على اوضاع النساء في غزة والضفة الغربية، ولبنان والسودان مما يستوجب تضافر الجهود والرؤى لتعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء.

وتتناول اجندة المؤتمر عقد خمسة جلسات حوارية بما فيهاالتحديات والفرص التي تواجه قضية المرأة والتنمية، والجهود المبذولة لدعم المرأة في اجندة السلم والأمن، وعددًا من القضايا الأساسية، بما في ذلك حماية النساء من العنف في أوقات النزاع، وتعزيز دورهن في عمليات السلام وإعادة الإعمار.

وعقدت الجلسة الوزارية الحوارية الاولى للمؤتمر للنقاش حول معاناة النساء وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار وتحدث فيها كل من وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ووزير التنمية الاجتماعية بالسودان، وأعقبها مداخلات من الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية لشؤون المرأة وكبار المسؤولين من ممثلي الدول الأعضاء. 

ومن المتوقع أن يصدر في ختام المؤتمر إعلان وزاري يدعو إلى تفعيل الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والأمن والسلام، ويؤكد على مخرجات المحاور التي سيناقشها المؤتمر بما فيها ضرورة توفير الحماية للنساء والفتيات في مناطق النزاع وغيرها من الموضوعات، وسيعقد المؤتمر جلسة ختامية تشمل إطلاق تقرير حول الموازنات الصديقة للمرأة، تزامنًا مع انطلاق الحملة العالمية الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تبدأ في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر.