قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ملف الصناعة يعد من المحاور الأساسية والمحورية التي أولاها الرئيس اهتمامًا بالغًا خلال السنوات العشر الماضية، وتم بذل جهود عظيمة لتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها المستثمرون ورجال الصناعة من أجل تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الدولة المصرية.

وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أنه تم تقديم دعم كامل للصناعة خلال العقد الماضي، ولكن لتحقيق تطوير حقيقي لهذا القطاع، يجب أولاً تقييم ما لدينا من صناعات قائمة؛ فيجب أن نتعرف على طبيعة الصناعة الحالية في مصر في جميع قطاعاتها، مثل صناعة النسيج، الغاز، الأسمنت، الأغذية، والأمن.

كما ينبغي جمع بيانات دقيقة عن المصانع الموجودة، حجم إنتاجها، المستهلك المحلي، وحجم التصدير. وجود قاعدة بيانات شاملة سيساهم في حل جزء كبير من التحديات التي تواجه الصناعة، ويوفر رؤية واضحة لتطويرها.

واكد أنه في حال كانت هذه البيانات غير متوفرة، يجب العمل على توفيرها، وإن كانت موجودة بالفعل، فلابد من تحديثها لمعرفة المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وأسباب تعثرها، وطبيعة نشاط كل مصنع، وقدرته الإنتاجية.

هذا سيساعد في إعادة تشغيل المصانع غير العاملة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، كما يجب دراسة فاتورة الواردات لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا وتوطين صناعات جديدة تخدم الاقتصاد.

وشدد أنه من الضروري معرفة ما إذا كان الإنتاج المحلي الحالي قادرًا على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، وإذا لم يكن كذلك، فيجب التوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة. كذلك، يجب التركيز على المنتجات التي يتم تصديرها دون قيمة مضافة، مثل الفراولة أو البرتقال، والعمل على تصنيعها وتصديرها بأشكال مختلفة مثل التجفيف أو التجميد، هذا من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة الصادرات، مما يقلل من العجز التجاري ويوفر عائدًا دولاريًا أكبر للدولة.

وأشار إلى أهمية وضع رؤية واضحة لتطوير الصناعة أمر حتمي، ويجب أن نحدد آليات واضحة للمرحلة القادمة التي تنقل مصر إلى مكانة متقدمة صناعيًا، ليس فقط على المستوى العربي والإفريقي، بل لتصبح ضمن العشر دول الرائدة عالميًا في هذا القطاع، والآن هو الوقت المناسب لتأخذ مصر مكانتها المستحقة في مجال الصناعة، كعمود فقري للاقتصاد وأداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.