أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى كلف فيها رؤساء المدن الجديدة بتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يحتوي على أكبر نسبة من المكون المحلي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم ومساندة توطين الصناعة مطالباً من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالدولة تطبيق نفس نهج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم، إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مطالباً بضرورة التطبيق على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة في المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وأضاف المنزلاوي، أن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار المهندس محمد المنزلاوى إلى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبًا الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات مطالباً بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، لافتا إلى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.

وكشف محمد المنزلاوى عن أن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار، موضحاً أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسي من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة، وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي، ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وطالب محمد المنزلاوى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالدولة بتشجيع المنتج المحلى وتطبيق القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلى، مشيراً إلى ضرورة أن يتم مراقبة مدى التزام جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بهذا التشريع المهم الذى لا يزال لايلقى الاهتمام الحقيقى من الحكومة.