ثمن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية، بتوفير التمويل اللازم من العملات الأجنبية، لاستيراد المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة فى القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل فى مصر، مشيراً إلى أن الصناعة هى قاطرة التنمية وأن حل مشاكلنا الاقتصادية يكون من خلال تحقيق النهضة الصناعية الحقيقية والشاملة.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم: إن النهوض بالقطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الفاتورة الاستيرادية الدولارية بالاستغناء عن استيراد السلع الاستفزازية والسلع التى لها بديل محلى مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة عامة، معرباً عن ثقته فى قدرة مصر على تحقيق نهضة صناعية تنهى كل مشاكلنا الاقتصادية بشرط تنفيذ الحكومة الدقيق لكل تكليفات الرئيس السيسي ومنها بالاهتمام بتحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها وتوطينها وجعل مصر مركز صناعى عالمى.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرجال الأعمال بالعمل على تعميق التصنيع المحلى ليصل إلى نسبة لا تقل عن 80%، لزيادة القيمة المضافة فى الصناعات وتوطين الصناعات المغذية وذلك للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تتفق مع التكليفات الرئاسية للحكومة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة صناعية كبرى، خاصة أن البنية التحتية التى أقامتها الدولة فى السنوات العشرة الأخيرة من شبكة طرق على النظام الدولى المتصلة بعدد كبير من الكبارى والأنفاق والمحاور وكذلك وسائل النقل الحديثة القادرة على الربط بين المناطق الصناعية فى محافظات البلاد المختلفة وبين الموانئ المتطورة التى أنفقت الدولة لتطويرها مليارات الجنيهات كانت ضرورية للنهوض بالصناعة والزراعة ، موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على جهوده الناجحة لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.