قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن الأخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مشيرًا إلى أنه لن تتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسئولية طبية في الدول العربية ودول الخليج.

وأضاف "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم نحصل على مقترح قانون المسئولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعداد للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب.

وأوضح نقيب الأطباء، أن المشكلة بأن الطبيب مُدان حتى يثبت براءته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية.

وأِشار نقيب الأطباء، إلى أن هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شيء محترم، وتقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، مشددًا على أن قانون المسئولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.

المسئولية الطبية

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسئولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، منوهًا إلى أن كل دول العالم بها قانون المسئولية الطبية، حتى دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسئولية الطبية.

ولفت نقيب الأطباء، إلى أنه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسئولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية الآن بصدد عمل محكمة طبية.