جاء قرار تدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل، على هامش مشاركة مصر في قمة العشرين بالعاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، ليثير السعادة في نفسي وفي نفوس الكثيرين الذين ينظرون بإجلال كبير للتجربة البرازيلية التي استطاعت أن تحوذ إعجاب العالم خلال العقدين الأخيرين.
ويرى الكثيرون، وأنا منهم أن توقيع الرئيس السيسي قرار تدشين الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل، له عظيم الفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى الاستفادة من التجربة البرازيلية، التي شقت الصعاب في ظروف مشابهة لما هو في مصر وفي العديد من الدول النامية، التي لديها عدد سكان كبير، حيث يبلغ عدد سكان البرازيل وفقًا لآخر التقديرات في عام 2024، حوالي 216  مليون نسمة أي ضعف عدد سكان مصر، ما يجعلها أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث عدد السكان، والخامسة عالميًا.
ويثير قرار الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل، آمالا عظيمة لدى كثيرين من المصريين، الذين يرون ان الاقتصاد هو محور التحركات القادمة سواء في مصر أو في غيرها من دول العالم، وأن النهوض بالاقتصاد وتجاوز مشاكله والخروج من عثراته ليس فقط أولوية مصرية، ولكن أولوية لكثير من الدول وسط اضطرابات إقليمية وعالمية لها بالغ التأثير لم تكن موجودة من قبل.
وما يميز الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل أو التجربة البرازيلية بشكل عام تحت قيادة الرئيس لولا دا سيلفا، عن غيرها أنها تجربة شديدة التنوع والثراء وقادرة على الإلهام، فالبرازيل في تسعينيات القرن الماضي، كانت دولة يعلوها الفساد وتتخبطها الديون وليس مبالغة إذا قلنا انها آنذاك كانت دولة نامية ومتخلفة بمعنى الكلمة، علاوة على تفشي الجريمة، لكن ذلك تغير تماما، خلال الفترة الرئاسية السابقة للرئيس الحالي لولا دا سيلفا للبرازيل، والتي تعد واحدة من أبرز الفترات السياسية في تاريخ البلاد، حيث تولى سيلفا منصب الرئيس للمرة الأولى في الفترة من 2003 إلى 2011، ثم عاد إلى الرئاسة في يناير 2023 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية وخلال الفترة الأولى (2003-2011)، وهى المؤثرة أطلق دا سليفا سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحققت البرازيل نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وأصبحت واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وقلص معدلات الفقر من خلال برامج اقتصادية عدة، كما استفادت البرازيل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل النفط والمعادن، كما ساهم في بناء مجموعة "البريكس" مع روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. 
ويعد دا سيلفا رمزًا في السياسة البرازيلية نظرًا لدوره في انتشال الملايين من الفقر وتحقيق مكانة دولية للبرازيل التي كانت حتى وقت قريب قبل 20 عاما فقط دولة متخلفة وفقيرة.
والملاحظ أن، البرازيل اليوم تعد من أكبر اقتصادات العالم وأهمها على مستوى الأسواق الناشئة، ويساعدها على ذلك تميزها بموارد طبيعية غنية ومساحات زراعية واسعة تجعلها من أبرز المنتجين الزراعيين عالميًا، كما تمتلك صناعات متنوعة تشمل التعدين، النفط، والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قطاع تصنيع متطور يشمل السيارات والطائرات، كما تعد البرازيل واحدة من أكبر الدول المنتجة للسلع الأساسية فهى أكبر منتج عالمي للقهوة ومن أكبر المصدرين للسكر والصويا، فيما تحتل الصدارة عالميا في تصدير لحوم الأبقار والدواجن، ويكفي الاشارة إلى ضخامة الاقتصاد البرازيلي والتجربة البرازيلية بالقول أنه في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل حوالي 2.25 تريليون دولار، ما يجعلها في المرتبة الثانية عشرة عالميًا.
وأمام هذه المعطيات، وقرار تدشين الشراكة الاستراتيجية المصرية مع البرازيل، نمر أمريكا الجنوبية، فإنه يعد بمختلف المقاييس قرارا مصريا ناجحا، ويجر الاقتصاد المصري لآفاق بعيدة ، فالسوق البرازيلي الذي به أكثر من 200 مليون مستهلك قد يكون فرصة حقيقية لكثير من المنتجات المصرية، التي تحتاجها البرازيل، وفرصة للنهوض بالصناعة الوطنية المصرية بمعرفة متطلبات السوق البرازيلي، والبناء بقوة على هذه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا وأن البرازيل تظل لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي، مع إمكانات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
وختاما.. قرار تدشين الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل يحسب للرئيس السيسي، وهو فأل خير على الاقتصاد المصري، ويجب على الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي وضع خطة اقتصادية واعدة ومحددة، للاستفادة من شراكة البرازيل وتلبية احتياجات السوق المصري بما يحتاجه من واردات، واجتياز السوق البرازيلي بالمثل بمنتجات عليها شعار "صنع في مصر"، علاوة على التوقف الدائم أمام النموذج البرازيلي، كنموذج مُلهم لكثير من الدول الفقيرة والنامية وكيفية الخروج للعالم المتقدم خلال سنوات قليلة بخطط اقتصادية طموحة وواقعية.