أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، أن مصر كانت من أوائل الدول الإفريقية التي وضعت قانونًا للشراكة مع القطاع الخاص عام 2010.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها في قمة التعليم التنفيذى فى دورتها الثانية على مدار يومين، أن القانون واجه بعض التحديات التي دفعت إلى مراجعته وتعديله ليصبح أكثر مرونة وسهولة في التعامل مع القطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى أن القانون المُحدث يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات عديدة مثل تحلية المياه، توزيع الكهرباء، وإنشاء المدارس.

وفيما يتعلق بالتعليم وسوق العمل، شددت السعيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الجامعي، المهني، والفني، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.

وأوضحت أن هناك حاجة إلى تخصصات بينية جديدة تتماشى مع التطورات العالمية، مثل الاقتصاديات السياحية والتعليم الفني والتكنولوجي، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

وأكدت السعيد، على أهمية التعاون الإقليمي والدولي عبر الاتفاقيات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التوجهات التنموية

جمعت قمة التعليم التنفيذي والتى اقمتها جامعة اسلكسا هذا العام أكثر من 800 حاضر من أكثر من 160 منظمة، بدعم من أكثر من 35 شريكًا، و أكثر من 50 متحدثًا.