تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل تحقيق رؤية مصر وتحقيق التنمية الشاملة باعتبارها أهم الركائز الأساسية للدولة ، و تسعى ايضا للحفاظ ع التنمية والبيئة معا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ويتعزز 
ذلك بمتابعة التغيرات المناخية.

ركيزة التنمية في مصر 

وفي هذا الاطار  تلعب الطاقة النووية  دورا محوريا في تعزيز التنمية المستدامة، كما تعد إحدى الركائز الأساسية للطاقة .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

كما اطلع الرئيس، في هذا الإطار، على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، ومستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.

وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تضمن أيضًا متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خاصة مع تبني الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع، كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

ووجه الرئيس في هذا السياق، بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة للتنمية في مصر، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقًا للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلًا عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

كما وجه الرئيس، بإجراء متابعة دقيقة لكل تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية كونه نموذجًا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصًا، ويعتبر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا للربط الكهربائي.

مكاسب كبيرة لمصر من محطة الضبعة النووية 

في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إنه تأتى أهمية محطة الضبعة النووية لما تحققه من مكاسب عديدة للدولة فى كافة النواحي سواء الاقتصادية أو البيئية أوحتى الاجتماعية .

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " الدولة المصرية تستهدف قطاعات الطاقة المتجددة، وفى القلب من هذه القطاعات قطاع الطاقة النووية الذى يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة، لأن السعر التنافسى للكهرباء المنتجة من المحطات النووية يعود بالنفع المباشر على المشروعات التجارية والاقتصادية ويعظم من قدرتها الإنتاجية الكبيرة فى توليد الطاقة، ومساهمتها فى نمو البحث العلمى والحفاظ على البترول والغاز الطبيعى، وكل هذا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

وتابع:  هناك اشادات دولية كبيرة بهذا المشروع، خاصة ان محطة الضبعة هى المحطة النووية الاكثر أمانا بالعالم والأحدث وتبلغ نسبة الخطر المتوقع بالمحطة صفر.

وفي عام 2015 وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية فى منطقة «الضبعة» بمرسى مطروح شمال مصر، وهى الخطوة التى تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية على نطاق واسع.

وتستوعب المحطة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، وسيتم تمويل المشروع من خلال القرض الروسي الذى يقدر بـ 25 مليار دولار وعلى مدى 13 دفعة سنوية متتالية.

وقد اختارت مصر روسيا لبناء هذا المشروع الذى يعد وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، أكبر مشروع بين موسكو والقاهرة منذ السد العالى، فالأسباب متعددة.

فقد أعلنت هيئة الاستعلامات المصرية أن أسباب اختيار مصر لروسيا للتعاون معها فى إقامة المحطة يعود لأكثر من سبب منها أن البرنامج النووى المصرى بدأ مبكراً ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذي ساعد مصر فى إقامة أول مفاعل نووى عام 1961، كما أن روسيا تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100٪، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أية دول أخرى قد تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة الى التسهيلات المالية.