قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 13 يناير لمرافعة النيابة العامة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.

جاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وانضم المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

واشترك المتهمون جميعا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل بغرض إرهابي.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.