أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين بشأن مصير الشقق المغلقة في ضوء التغييرات المنتظرة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم 

وقال مصطفى عبدالرحمن، إن بعد التعديلات الجديدة التي جاءت على القانون شعرنا بسعادة كبيرة بعد ظلم كبير عشنا فيه سنين، بسبب الظلم في الإيجار، كان هناك أشخاص مستأجرين تدفع 2 و 3 جنيهات، وأخرين يدفعون قروش، وهذا كان ليس بعدل.

وأضاف عبدالرحمن في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل الحلول زيادة قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.

وأشار، إلى أن الدولة لن تنسي هؤلاء الأشخاص الذي تم سحب الشقق منهم، وليس مشكلة الدولة مع غير القادرين، بدليل أنا من الممكن أن توفر لهم شقق أخرى للسكن بدلا من التي تم سحبها.

وأقرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، مؤخرا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من قانون الإيجار القديم، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتحددان الأجرة السنوية الثابتة للأغراض السكنية، وأصدرت المحكمة قرارا بضرورة وضع قانون جديد لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

أرقام رسمية لعدد الوحدات المغلقة 

وكشفت أرقام رسمية أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي واحدة من القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون.

وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك تقديرات ستُجرى لتحديد قيمة كل عقار، وسيتم استخدام هذه التقديرات لوضع قيمة إيجار العقارات، وأشار إلى أن قيمة إيجار الوحدة السكنية سيتم ربطها بتقديرات الضرائب العقارية.

وأوضح الفيومي، أن التعديلات المدروسة ستحدد قيمة الإيجار بناءا على المنطقة السكنية وطبيعتها، فإيجار الشقة في المناطق الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيكون مختلفا عن إيجار شقة في مناطق مثل فيصل أو ضواحي الجيزة، كما أوضح أن الإيجار سيرتفع تلقائيًا بناءً على موقع العقار وطبيعة المنطقة.

و أشار طه الناظر، عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات على قانون الإيجار القديم ستتيح سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها إلى الملاك. واعتبر هذه الخطوة مهمة لتحريك سوق العقارات وتحقيق استفادة أكبر من الشقق المغلقة، التي تشكل عبئا كبيرا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.

الجدير بالذكر، أن التعديلات المنتظرة على قانون الإيجارالقديم ستشمل إجراءات حاسمة للتعامل مع أكثر من 450 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة، كما أن هذه الشقق تشكل ثقلا كبيرا على سوق العقارات وتهدر حقوق الملاك والمجتمع ككل، وسوف تسمح التعديلات بسحب هذه الوحدات، لصالح الملاك، مما يعد خطوة مهمة في إصلاح ملف الإيجارات القديمة.

والقوانين الحالية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

ونص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.