حققت وحدة الجرائم الكبرى التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين مع خمسة أشخاص عملوا سابقًا في مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن جفير، في تحقيق بشأن شكوك في أن الوزارة أصدرت تصاريح أسلحة نارية دون إذن، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأكد بن جفير التحقيق واتهم النائب العام جالي بهاراف ميارا بإجراء "انقلاب ضد الديمقراطية"، في أحدث صدام بين الحكومة والسلطات القضائية.

تعامل التحقيق في المقام الأول مع الموظفين في وزارة الأمن الداخلي، ولكن وفقًا للتقارير، يُشتبه أيضًا في أن خمسة موظفين مؤقتين في مكتب بن جفير أصدروا تصاريح أسلحة غير قانونية.

تم توظيف المشتبه بهم من قبل بن جفير بين 8 أكتوبر و2 ديسمبر من العام الماضي، من أجل التعامل مع التدفق الكبير لطلبات تصاريح الأسلحة النارية في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل، حسبما ذكرت قناة 12 العبرية.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية نقلا عن مصدر في الشرطة أن العديد من المشتبه بهم تم استدعاؤهم للاستجواب.

كانت جهود بن جفير لزيادة عدد تراخيص الأسلحة بشكل كبير هي محور أنشطته في الوزارة وقد زعم أن ذلك يساعد في مكافحة الهجمات المسلحة.

في مارس من هذا العام، أعلن الوزير اليميني المتطرف أنه وافق على 100 ألف ترخيص سلاح منذ 7 أكتوبر 2023، زاعما أن "الأسلحة تنقذ الأرواح". 

وفي يوم الاثنين، قال في اجتماع لكتلته في الكنيست إنه تمت الموافقة على 80 ألف ترخيص آخر منذ ذلك الحين.

زادت طلبات الحصول على تصاريح الأسلحة في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل، والذي قُتل فيه 1200 شخص وسط فظائع وحشية وتم أخذ 251 رهينة في غزة. 

كما منحت وزارة الأمن القومي سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة لموظفي بن جفير الشخصيين وموظفي الكنيست وغيرهم.

ولكن صحيفة هآرتس زعمت في ديسمبر أن آلاف التراخيص مُنحت بشكل غير قانوني، وأن بن غفير تدخل شخصيا لمساعدة الجاسوس السابق لإسرائيل جوناثان بولارد في التغلب على اعتراضات الشرطة والمحكمة على حصوله على رخصة سلاح.

وفي رده على التحقيقات، اتهم بن غفير بهاراف ميارا يوم الاثنين بإجراء "انقلاب ضد الديمقراطية".

وأصر النائب القومي المتطرف على أنه "لم يتم فعل أي شيء بشكل غير قانوني، ما لدينا هو محام سياسي ومدع عام يحاولان اختلاق القضايا وتنفيذ انقلاب ضد الحكومة اليمينية".

وحذر قائلا: "لن تردعني، أنا فخور بإصلاح الأسلحة النارية، ولا أنوي السماح باستمرار هذا الانقلاب".

وردا على التقارير، قالت حركة الحكم الجيد في إسرائيل إن أكثر من 1100 رخصة سلاح مُنحت بشكل غير قانوني وأن هناك "شكوكا في أن أعضاء مكتب الوزير أعطوا الأولوية لأولئك المقربين منه أثناء التهرب من اللوائح".

وطالبت المنظمة الشرطة والمدعي العام بالتحقيق أيضًا في المسؤولية الشخصية لبن جفير في هذه المسألة، ودعت الدولة إلى إلغاء التراخيص التي لم تُمنح بشكل صحيح ومصادرة الأسلحة.

وقالت: "إنه خطر واضح وحاضر على الجمهور ولا يمكننا الانتظار حتى يوم واحد".

أثار الإصلاح مخاوف من أن تدفق الأسلحة في المجال العام من شأنه أن يتسبب في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف المنزلي ضد النساء.