تلعب مصر دورا محوريا على الساحة الدولية عبر مشاركتها في العديد من التكتلات الاقتصادية والمالية الدولية وعضويتها في عدة مؤسسات دولية وإقليمية، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مما يكسبها ثقلا دوليا وإقليميا، ويزيد من النفوذ الإستراتيجي والتأثير في القرارات والمواقف على جميع المستويات.

التكتلات الاقتصادية

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الدولة المصرية تسعى بشكل دائم إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، وهذا كان واضحًا منذ أول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ركز فيها على أهمية بناء علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع الجميع، وظهر ذلك بوضوح من خلال انضمام مصر إلى تجمعات اقتصادية دولية مثل “البريكس” في عام 2024، وكذلك مشاركتها الأخيرة في اجتماعات مجموعة العشرين.

وأوضح شعيب في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مشاركة مصر في المحافل الدولية تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها زيادة الصادرات، تقليل تكلفة الاستيراد، وتعزيز التواجد المصري على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن تجمع “البريكس” يضم دولًا كبرى مثل الصين والهند، وأن التعاون مع تكتلات اقتصادية دولية يسهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد المصري. 

وأشار إلى تكتل الميركوسور في أمريكا الجنوبية يضم الأرجنتين والبرازيل، والذي تأسس عام 1991 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء.

وأوضح إلى أن هذا التكتل يشمل حوالي 250 مليون نسمة، ويمثل 76% من الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا اللاتينية، وهذه مؤشرات بارزة تبرز أهميته. 

وأكد أن التعاون مع هذه التجمعات يتيح فرصًا لتوسيع الصادرات المصرية، خاصة مع وجود إعفاءات جمركية تقلل من تكلفة المنتجات المستوردة وتزيد من تنافسية المنتجات المصرية، وهو ما يسهم في خلق توازن اقتصادي وتحسين الميزان التجاري لمصر.

استقبل  الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، "سيليندا سوسا"، وزيرة خارجية بوليفيا، في زيارتها الأولى لمصر في ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين (نوفمبر 1960)، حيث عُقدت الجولة الرابعة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري بين البلدين.

بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، وناقشا فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث شددا على أهمية تعزيز التعاون بين الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال للارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

ومن جانبه، حرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة الأخيرة.

كما شهدت المباحثات تبادلا للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، وسبل وقف التصعيد في المنطقة، حيث أشاد عبد العاطي بالموقف المُشرف لبوليفيا الداعم للقضية الفلسطينية، واعترافها بالدولة الفلسطينية وتطلع مصر لتوسيع مسار الاعتراف الدولي بفلسطين في دول أمريكا اللاتينية.

كما أكد تطلع مصر لتعزيز علاقاتها مع تجمع "الميركوسور" والذي انضمت إليه بوليفيا في يوليو 2024 والذي يُعد رابع قوة اقتصادية في العالم، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والتجمع.

وقد أعقب المشاورات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية البوليفية.

أنشئ تجمع الميركوسور في عام 1991 منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي ودخل حيز التنفيذ في عام  1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول "أورو بريتو" Ouro Preto ، الذى وضع الهيكل المؤسسي المالي للميركوسور كبداية فعلية للميركوسور، على طريق تحقيق الهدف الرئيسي للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة.

كيف تستفيد مصر من الميركوسور؟

انضمت كل من شيلي وبوليفيا كشريك إلى التجمع في عام  1996، ثم انضمت بيرو كشريك في عام 2003، وكل من الإكوادور، وكولومبيا، وفنزويلا كشريك في ديسمبر 2004.

وهى اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور والذى يعتبر تكتلا اقتصاديا للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، ووفق هذه الاتفاق تدخل المنتجات المصرية إلى هذه الدول بخفض جمركي لبعض السلع وصولا إلى التحرر الكامل من الجمارك وكذلك العكس.

كيف تستفيد مصر من الاتفاقية؟

تضم دول تجمع الميركسور أكثر من 250 مليون نسمة بنسبة ناتج محلى إجمالي يبلغ تريليون دولار أمريكي أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالي في أمريكا اللاتينية، وهو ما يعنى أنه سوق استهلاكي عملاق، يمكن لمصر استغلال ذلك والنفاذ بصادراتها إلى تلك الأسواق، والاستفاد من الخفض الجمركي، مما يعود بالإيجاب على قطاع التصدير، وتحسن الميزان التجاري، وكذلك يزيد الطلب على المنتج المصري.