أنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي كانت بين المستشار مرتضى منصور ومحمود الخطيب في اتهام الأول بالسب والقذف.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل قضية اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب، حيث قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية كلا من المستشار احمد أشرف و المستشار  كريم عرفان والمستشار  احمد البارودى بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى لاتهامه بالسب والقذف في الجنحه رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.

وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى ،أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب  رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45  لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399  لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الايقاف وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية. 

واستناداً للحكم الجنائى البات تم اقامت دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة الاقتصادية، تاجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف.

وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي قضية أخرى اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى السب والقذف المقامة من المستشار محمد عثمان بصفته وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر، برفض الدعوى.

وفي قضية اخرى، أجلت محكمة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 9 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة بتهمة.

النادي الأهلي

وسبق أن أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وكان تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح العجوزة قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الاقتصادية برفض دعوى محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس مرتضى منصور لمدة عام.

صدر الحكم عن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف.

وكان محمود الخطيب قد تقدم لنيابة الشئون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات، لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق أصدره المستشار أحمد خالد الشايب بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، في الدعوي رقم 45 لسنه 2022.

وطالب محمود الخطيب بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة، حكمها بتغريم المستشار  مرتضى منصور مبلغ  400 ألف جنيه كتعويض للمحامى محمد عثمان محامي الأهلي لاتهامه بالسب والقذف فى حق المجني عليه.

وقال عثمان، في تصريح صحفى، إنه سوف يطعن على الحكم  الصادر أمام محكمة الاستئناف لزيادة مبلغ التعويض، لافتا إلى أن هناك حوالى 20 قضية مدنى وجنائى منظورة أمام المحاكم ضد مرتضى منصور.