أُثيرت في الأيام الأخيرة أنباء عن تغييرات في أسعار كروت الشحن والاتصالات، وصدرت تصريحات من البعض بخصوص قيمة الرصيد الفعلي والأصلي لكروت الشحن، ومن بينها أن كارت الـ 100 جنيه يمنح رصيد فعلي بقيمة 45 جنيها، وأثار ذلك محمد طلعت رئيس شعبة المحمولة بالغرف التجارية، قبل أن يؤكد ـ لاحقًا ـ أنه ليس مؤكدًا وأن القرار الزيادة تتم دراسته حاليًا.

يأتي ذلك بينما كان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن أنه تمت الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن والاتصالات، مشيرًا إلى أن تطورات الواقع وزيادة تكاليف التشغيل تدفع الشركات لزيادة الأسعار وهو ما وافق عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حيث المبدأ.

زيادة أسعار كروت الشحن والاتصالات

وبشأن زيادة أسعار كروت الشحن والاتصالات وكرت الـ 100 الذي يمنح رصيد فعلي 45 جنيها، ردت شعبة الإتصالات لتؤكد أن كارت شحن الـ 100 جنيه كان وما زال بيعطي 70 جنيه رصيد.

وبالتزامن مع تلك الأنباء المتداولة والتي صدر نفي بشأنها، نستعرض الاستقطاعات التي فرضتها القوانين المصرية فيما يخص كروت الشحن والإتصالات.

ويتم استقطاع أربع أنواع من الرسوم والضرائب المفروضة على أسعار الاتصالات وكروت الشحن والإنرنت، حيث تخضع لها بشكل رسمي وفقًا لنص القانون. وهنا نستعرض الأنواع الأربعة من الضرائب والرسوم التي تخضع لها الكروت والاتصالات والإنرنت.

1- ضريبة القيمة المضافة

تفرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار كروت الشحن والإتصالات والإنترنت،و تقدر بنسبة 14 %، وتأتي بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، حيث ينص القانون في المادة الخامسة على أنه تخصيم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن.

2- ضريبة الجدول

كما تفرض ضريبة بواقع 8% وتحت بند وضريبة الجدول هي ضريبة تفرض بنسبة خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السع والخدمات المحلية بالإضافة إلى ضريبة الـ8 % الخاصة بضريبة الجدول.

3- ضريبة الدمغة

أما بالنسبة للضريبة الثالثة، فهي ضريبة الدمغة، إذ تستحق 8 جنيهات ضريبة سنوية، على أن يتحمل تلك الضريبة جميع عملاء شركات الاتصالات.
وحدد القانون واللائحة التنفيذية قيمة ضريبة الدمغة، والتي تحدد بقيمة 8 جنيهات مرة واحدة سنويا لعملاء الاشتراك الشهري، أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع فيتم خصم الضريبة بواقع 67 قرشا.

4- رسم التنمية

ويطبق رسم تنمية موراد الدولة، بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020، على الاتصالات، حيث وردت تحت البند رقم 9 من القانون، والخاص بالمحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

وتحصل أو تفرض ضريبة الدمغة بقيمة جنيهين علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر.