شاركت جامعة سمنود التكنولوجية، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، في الملتقى التنسيقي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
تضمن الملتقى كلمات افتتاحية من ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة جيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر. كما ألقت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، كلمة استعرضت فيها دور الجامعات المصرية في التصدي لقضايا العنف ضد المرأة.
كما شهد الملتقى عرض اختصاصات وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والنتائج المحققة حتى الآن، قدمته الأستاذة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية ومسؤول متابعة جهود الوحدات. وفي جلسة مخصصة، تحدثت الأستاذة سالي ذهني، رئيس فريق قضايا المساواة بين الجنسين بصندوق الأمم المتحدة للسكان، عن العنف الذي تيسره التكنولوجيا وأدوات دعم الناجيات.
كما تناول الملتقى جلسة حول مناهضة العنف ضد النساء في البيئة الجامعية، أدارها نخبة من الخبراء، بينهم الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس القومي للمرأة وأستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأستاذة مها الهلالي من الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة (ADVANCE).
تطرقت النقاشات إلى دور مكتب شكاوى المرأة وتفعيل وحدات مناهضة العنف ضمن مسار الإحالة الوطني، حيث قدمت الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة، عرضًا توضيحيًا حول هذا الموضوع. كما استعرض الأستاذ أحمد جمعة، المحامي بمكتب شكاوى المرأة، القوانين المعدلة التي تعزز حماية المرأة من العنف.
وأكد الأستاذ الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، على أهمية دور الجامعات في توفير بيئة تعليمية آمنة، قائلًا:
"تلتزم جامعة سمنود التكنولوجية بتعزيز قيم المساواة والاحترام من خلال دعم وحدات مناهضة العنف، والعمل على توعية الطلاب والطالبات، وإطلاق مبادرات مبتكرة لحماية المرأة وتمكينها، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة."
وخلال الملتقى، قدمت الدكتورة هبه الفوطي - مدرس بقسم تكنولوجيا صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود عرضًا، تناول أبرز جهودها في مناهضة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تنظيم ورش العمل التوعوية، وإطلاق برامج دعم نفسي وقانوني للناجيات، وتطوير آليات للإبلاغ عن حالات العنف باستخدام التكنولوجيا.
اختُتم الملتقى بتوصيات لتعزيز دور الوحدات الجامعية، مع التأكيد على أهمية التشبيك مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المتكامل، وضمان بيئة جامعية قائمة على العدالة والمساواة.