في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، رحب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالمشاركين في الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال. وأكد الوزير على تقدير مصر للعلاقات الأخوية مع السودان، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة.

التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يمثل المفتاح الرئيسي لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي أثرت على الإنتاج العالمي. وأكد أن مصر ستظل داعمًا أساسيًا للدول العربية، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الإقليمي لضمان استقرار المنطقة.

وشدد الوزير على أهمية تطوير البنية التحتية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن مصر تعمل على تطوير شبكة نقل متكاملة مع السودان تشمل:

• ثلاث محاور للنقل البري تربط بين البلدين.
• إنشاء محطة سكك حديدية تربط بين أبو سمبل ووادي حلفا.
• تطوير ثلاثة موانئ برية (قسطل، أرقين، رأس حدربة).
• تحسين الملاحة النهرية عبر بحيرة ناصر.

فرص استثمارية واعدة

أشار الوزير إلى أن السودان تمتلك إمكانيات هائلة للاستثمار الزراعي والصناعي، بما في ذلك الموارد الطبيعية والمساحات الشاسعة من الأراضي. وأضاف أن السودان، بموقعها الاستراتيجي بين العالم العربي وأفريقيا، تُعد مركزًا جذابًا للاستثمارات اللوجستية والزراعية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز الاستثمار الصناعي بين البلدين لتحقيق المنافع المشتركة، مثل:

• توفير فرص عمل جديدة.
• تعزيز الابتكار والإنتاجية.
• تحسين تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية.

أهمية الحوار المستمر

دعا الوزير إلى استمرار الحوار والتعاون بين المؤسسات والدول للتغلب على التحديات الراهنة. وأكد أن هذا الملتقى يُشكل منصة هامة لرجال الأعمال لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشترك.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل التعاون بين مصر والسودان، مشيدًا بجهود منظمي الملتقى. وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ستشهد تطورًا كبيرًا في المرحلة المقبلة بفضل الجهود المشتركة.

هذا الملتقى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر والسودان، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي الذي يعزز من فرص التنمية المستدامة في البلدين، مؤكدًا على أهمية البناء على العلاقات التاريخية والاقتصادية الراسخة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. وأوضح الشافعي أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التي تتطلب تضافر الجهود والخبرات المشتركة، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.

وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، إلى أن الاستثمار في المشروعات الزراعية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين، نظرًا لما يتمتع به السودان من أراضٍ زراعية شاسعة وموارد طبيعية، وما تمتلكه مصر من خبرات تقنية وإدارية في هذا المجال. 

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الصناعي من خلال إقامة مناطق صناعية مشتركة توفر بيئة مواتية للإنتاج والتصدير، خاصة مع وجود شبكات النقل والبنية التحتية القوية التي تربط بين البلدين، بما يساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق عائدات اقتصادية مستدامة. وأكد على أهمية تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال إزالة العقبات الإدارية وتوفير الحوافز للمستثمرين.