علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

وأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وتابع: "الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا".