طالب النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، بالنص على الحجز على السفن بدلا من مصادرتها كما ورد فى تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية ، موضحا أن الحجز يمكن الدولة من تحصيل مديونيتها لدى الجهة المالكة للسفينة .  

و علق المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و التواصل السياسي ، قائلا إن الحجز على السفينة التجارية ليس عقوبة ، و النص القديم كان يعاقب بالحبس و الغرامة و مصادرة السفبنة و االتعديل الجديد ينص على نفس العقوبة مع تغليظها حبس ،  و المصادرة عقوبة تكميلية متروكة في يد القاضي .

و اضاف ردًا على النائب  :"  لا يجوز الحكم بحجز السفينة ، فماذا بعد ، و ما الخطوة القادمة لان الحجز ليس عقوبة ، فالمسألة جوازية بيد القاضي و تقديره لها فى الحالات التى تستدعي اتخاذ هذا الإجراء الخطير و هو المصادرة " . موضحا أن الحجز اجراء تحفظي و ليس من العقوبات التكميلية.

و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : " الحجز الية قانونية متوفرة و تتخذ حين يستلزم الأمر و تخضع للقواعد العامة فى حالة وجود أي أمور تحتاج أن تقضى من السفينة و نحن نتحدث عن المصادرة كعقوبة ، و ما يريد اضافته النائب موجود فى القواعد العامة.