طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بقوانين وتشريعات كاملة تغطي السفينة في كل مجالات سيرها وتكوينها وجميع الاجراءات المتعلقه بها ، دون الحديث عن اجزاء متفرقة ، مؤكدا أن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال تنمية المواني المصرية وانفقت المليارات بهدف رفع كفائتها لتضاهي المواني العالميه وتستقبل السفن العملاقة.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990 ، أن القانون خطوة علي الطرق الصحيح ومع ذلك يتحتم ان نكون امام تشريعات عصريه حديثه ، خاصة ان وقت صدور هذا القانون سنة 1990 كانت هناك دول تحتل مراكز متاخرة في مجال التجارة البحريه الان تتصدر هذه التجارة الحيويه .

ولفت وكيل الشيوخ  إلى أن مصر تحتل مكانة متميزة وتمتلك 3200 كيلو شواطي بالاضافه الي موقع استراتيجي ومواني مستحدثه ومحتاجين  قانون جديد نستلهم فيه الفكر الجديد في العالم حييث وجد الان مواني غير صالحه ولابد من تحديث الاسطول وتحديث القوانين يصاغ فيها النصوص القانونيه التي تحجقق الاكتفاء الذاتي من التصدير والاستيراد بالعملة الصعبه وتوفير العماله  .

وتناقش  الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،الأن ،لمناقشة تقرير لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم84 لسنة1949بشأن تسجيل السفن التجارية.