EN
طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بضرورة رفع بند حبس رجال الصناعة فى المخالفات الإدارية وتحويل العقوبة إلي غرامات مالية فقط بديلا عن العقوبة البدينة وذلك من أجل الحفاظ على المصنعين والاستثمار الصناعى.
وقال إننا كصناع نرغب بأن تكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر.
وأضاف السويدي أننا نرغب بأن تكون العقوبة غرامات مالية وليس عقوبة بدنية على المستثمر من أجل إضفاء مزيد من التحسن في مناخ الأعمال في مصر.
وأشار إلى ضرورة تغير فكر الحكومة في التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع المشاكل والتحديات التى تواجه الصناع ودعم التصنيع.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه الاتحاد، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي، والذي شهد عرض فيلم عن الصناعة المصرية.
