قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : نحن اليوم بصدد مناقشة تعديلات تشريعية سوف يكون لها انعكاسات مباشرة على وضع الإستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري موضع التنفيذ، وهنا لابد من إشادة بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمبادرته بالتقدم بهذه التعديلات، إذ أراها بالفعل تسهم في تعزيز أهداف الإستراتيجية المذكورة من خلال تقليل الإعتماد على النقل الخارجي، والتوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، كذلك توفير المزيد من فرص العمل عبر فتح آفاق جديدة من الخدمات المتعلقة بالاسطول التجاري المصري، الأمر الذي يدعم استقرار الإقتصاد ويعمل على تحسين البنية التحتية في الموانيء المصرية.

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: على جانب آخر، فإن إعادة النظر في التشريعات البحرية من شأنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الإستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحقيق المرونة في دخول الشركات الأجنبية والمحلية للسوق، ايضاً تعزيز الشفافية في الأعمال المتعلقة بالاسطول البحري بما يجعل الإطار القانوني المنظم لها أكثر وضوحا، هذا فضلا عن ضمان سلامة السفن والأنشطة البحرية، بما يخلق بيئة آمنة ومشجعة للإستثمار. اخيراً فإنها تسهم في تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري اذ تتوافق التشريعات مع المعايير المعتمدة عالميا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وقالت: على أي الأحوال، ومن خلال مناقشة التعديلات المطروحة على مجمل منظومة القوانين المنظمة للأعمال البحرية، فإنني اضم صوتي الى صوت معالي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المطالبة بإضافة بنود خاصة تنظم أعمال الإنقاذ البحري بالهيئات والجهات العاملة في هذا المجال الحيوي، مع وضع ضوابط وشروط ملزمة للأطراف المعنية والمتعاملين بهذه القوانين، إذ ستضمن هذه الإضافة تعزيزا مهما لمنظومة الخدمات واللوجستيات التي يمكن ان تقدمها مصر للسفن العابرة سواء عبر قناة السويس، أو في موانئها المطلة على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر .