توجهت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، موجه إلى وزير الاتصالات، بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر.

وأشارت النائبة صفاء جابر عيادة إلى أن هناك استياء من قطاع عريض من المواطنين في الشارع المصري نتيجة الزيادة الجديدة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر دون أي مبرر أو سند قانوني، حيث أن هذه الزيادة ليست الأولى إذ سبق وأن قامت بفرض زيادات جديدة خلال الفترة الأخيرة".

ونوهت إلى أن شركات الاتصالات في مصر لم تراع أي أبعاد مجتمعية تجاه هذه الزيادة الجديدة التي فرضتها، حيث لم تُعد خدمات المحمول والإنترنت رفاهية للمواطن المصري وإنما خدمات لا غنى عنها بعدما أصبحت خدمات التعليم والتحصيل الدراسي تتم من خلالها وهو ما يزيد من معاناة أولياء الأمور والأسر المصرية.

وكشفت، أن شركات الاتصالات في مصر الأربعة تحقق من وراء هذه الخدمات أرباح طائلة تقدر بـ المليارات سنويًا، تجاوزت خلال عام 2024، 30 مليار جنيه وفقًا لإحصائيات رسمية، في حين لم نر لها أي إسهامات أو مشاركات مجتمعية تجاه بلدنا من المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف جموع المواطنين كما هو يحدث في مختلف دول العالم في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

كما أشارت إلى أن هناك شكاوى واسعة من سوء وتراجع خدمات الإتصالات والإنترنت المُقدمة للمواطنين بما لا يتناسب مع قيمة الاستهلاك أو المبالغ التي يتم دفعها، فضلًا عن ضعف شبكات الاتصالات وهو ما يؤثر بالسلب على الحياة اليومية للمواطن المصري.

واختتمت النائبة طلب إحاطتها بضرورة تدخل عاجل من وزارة الإتصالات تجاه ما تقوم به شركات الاتصالات في مصر من رفع قيمة خدماتها بما لا يتناسب مع هو سائد في مختلف البلدان التي لديها شركات إتصالات وبما لا يتناسب أيضًا مع ظروف المواطنين في مصر.