وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة المستحدثة، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر " الماجيك مشروم" بحوزة عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة .

الداخلية تداهم مزرعة الماجيك بالشروق

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بإستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها ( 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك" – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين - لتر لمخدر الكيتامين - عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم - لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP - مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع ) ،

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـحوالي ( 5 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلتها التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وخاصةً المستحدثة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

وبالنسبة لتعاطي المخدرات نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.