أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بقرار محكمة الجنايات رفع أسماء  716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذا القرار يعكس أن ملف حقوق الأنسان أحد الأولويات ايماناً بتطبيق سيادة القانون والدستور علي جميع المواطنين دون تمييز، كما يدعم ثوابت الجمهورية الجديدة. 

وأشار " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ،إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، حيث تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تتم وفقًا لأعلى المعايير مؤكداً أن هذا القرار يرسخ لمبدأ العدالة الإجتماعية.

وأوضح " الكحيلي" أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل واضح على أن النيابة العامة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه، وتؤكد أن الدولة لا تكتفي بالقرارات المبدئية، بل تراجع بشكل مستمر لضمان عدم ظلم أي فرد، هذه الخطوة تمنح الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، والمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم..

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، حسبما أفادت به قناة “إكسترا نيوز” الفضائية.

يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس السيسي على أبنائه وفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.

وكانت محكمة الجنايات المختصة قررت رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.