قال الدكتور جمال القليوبي، خبير هندسة الطاقة والبترول، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير منظومة إدارة وتشغيل «شبكة الغاز»، موضحا أن ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى الدولة المصرية فيما يخص إنتاجية الكهرباء والكثير من التطبيقات التي يحتاجها المواطن يوميا.
 
وأضاف «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عملية التزام الدولة المصرية باستمرارية الكهرباء بقدراتها ومعدلات التغذية المطلوبة تعد عامل أساسي من ضمن متابعته اليومية، مشيرا إلى أن البترول والكهرباء قطاعين أساسيين لمحورية الدولة في كثير من الأمور وخاصة في ظل الاعتماد على المعامل التنموي سواء التصنيع أو فيما يخص كل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.

رفع قدرات مصر من إنتاجية الغاز الطبيعي

وتابع: «رفع قدرات مصر من إنتاجية الغاز الطبيعي يساعد قطاع البترول في الفترة المقبلة  توفير جزء من معدلات النقص التي نعتمد عليها في وقتنا هذا في استيراد جزء يعوض جزء من معدل هذا النقص خاصة فيما يخص توفير وتغذية محطات الكهرباء واحتياجاتها».

من هم المستفيدون من توصيل الغاز بالتقسيط؟

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة، بشرط أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، وفي هذه الحالة يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب قيمة القسط على الفاتورة الشهرية.

وتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة قد تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك للقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويأتي اتجاه الوزارة في الوقت الحالي، في إعادة التقسيط لخدمة الغاز الطبيعي، بغرض زيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي، وذلك من أجل توفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة الأموال الباهظة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك وحدات لا يسري عليها نظام التقسيط، حيث أنه يسري على نظام المشروعات، أما المناطق التي دخل إليها الغاز الطبيعي في وقت سابق، لكن هناك بعض العملاء لم يقدموا في ذلك الوقت على توصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم، فلا يسري عليهم القرار، فهو يسري على المناطق التي يدخلها الغاز فيها لأول مرة بشكل كامل وليس وحدة سكنية واحدة، في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، والتي تسمى بـ "خدمة العملاء".

وتقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده للتخفيف عن المواطنين، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7  سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.