تنطق محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين بالحكم فى الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

كانت الدعوى المقامة من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.وطلبت المحكمة فى أسبابها تحديد بداية النطاق الزمنى لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارًا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علمًا بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.