• وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون سجل المستوردين لا تمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا
• رئيس زراعة الشيوخ يدعو لمزيد من التعديلات التشريعية فى مجال الاستثمار
• 
  ضيف الله يوافق على تعديلات سجل المستوردين ويطالب بإصلاحات في قوانين الاستيراد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

و أثنى عدد من النواب على التعديلات الواردة بقانون سجل المستوردين فى إزالة المعوقات أمام المستوردين، وإحكام الرقابة على الاستيراد، مؤكدين أنه يستهدف  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار، إلى جانب تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

بداية ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.

وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

من جانبه،أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية تعديلات قانون سجل المستوردين المعروضة على المجلس، باعتبارها جزء من عملية دعم الاستثمار فى مصر.

وقال الجبلى، أن أى تعديلات تخص الاستثمار بالتأكيد سنوافق عليها، نظرا لأننا نريد تذليل أى معوقات أمام الاستثمار.

وأضاف، بالنسبة للتعديلات بقانون سجل المستوردين، فأرى أنها طبيعية جدا، وكان لابد من إجراؤها من قبل، نظرا لأنها كانت تمثل معوقا أمام الاستثمارات.

وحرص الجبلى، على الترحيب بوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب،  وتوجيه التحية له على تلك التعديلات المطروحة والتى تعكس مدى فهمه لطبيعة الاستثمار .

وقال الجبلى، نتمنى مزيد من التعديلات فى مجال الاستثمار، لأننا نحتاج قفزات فى المرحلة المقبلة فى مجال الاستثمار لتعويض العجز الذى نهانى منه، وبالتالى تحقيق التنمية المطلوبة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نتمنى مزيد من التعديلات الفترة المقبلة لتحقيق تنمية حقيقية فى مجال الاستثمار.

في سياق متصل، أعلن النائب سعيد ضيف الله موافقته علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات قانون سجل المستوردين ، موكدا بان هذا التقرير جيد ويستحق الالتزام والموافقة عليه .

وتابع ضيف الله في كلمته في الجلسة العامه اليوم المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين بان الدولة المصرية تسعي الي زيادة التصدير وترشيد الاستيراد حتي نحقق تنمية حقيقية .

وطالب ضيف الله الحكومة بمزيد من التسهيلات أمام المستوردين ولانضع العراقيل والسماح بصناعة اكبر لأن هذه الصناعات تكمل بعض وان يراعي المزيد من الاصلاحات التشريعيه في قوانين الاستيراد .