أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ردود فعل متباينة وتحليلات واسعة النطاق في الصحف البريطانية.

تحليل الجارديان: "زلزال قانوني"

وصفت صحيفة الجارديان، القرار بأنه "زلزال" هز المشهد القانوني العالمي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها شخصية سياسية من دولة غربية ديمقراطية بجرائم حرب.

وأكد جوليان بورجر، كبير مراسلي الصحيفة للشؤون الدولية، أن تأثير هذه الخطوة قد يكون محدودًا على المدى القصير داخل إسرائيل، بل وربما يزيد من دعم القاعدة الشعبية لنتنياهو.

ويرى بورجر، أنه ومع مرور الوقت، فإن التهم قد تقيد حرية الحركة الدولية لنتنياهو وجالانت، إذ ستضطر العديد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124 دولة، إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال حال دخولهما أراضيها.

وأشار إلى أن مصادقة المحكمة على المذكرات؛ سيعزز مكانتها كهيئة قانونية دولية تدافع عن العدالة العالمية، خاصة في دول الجنوب.

موقف أوروبا والضغوط الأمريكية

تناولت الجارديان كذلك الموقف الأوروبي، مشيرة إلى أن حلفاء إسرائيل في أوروبا، مثل ألمانيا، قد يحاولون تجنب التورط في هذا النزاع.

وفي بريطانيا، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر تحديات صعبة، إذ أيد تنفيذ المذكرات، مما يعني أن نتنياهو سيكون مهددًا بالاعتقال إذا دخل الأراضي البريطانية.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى الانتقادات التي واجهتها حكومة ستارمر من حزب المحافظين البريطاني، الذي وصف بعض أعضائه القرار بأنه "استفزازي"، مطالبين بإدانته.

أما الولايات المتحدة، فقد رفضت مذكرتي الاعتقال وأعلنت أنها ستنسق مع شركائها، بمن فيهم إسرائيل، لاتخاذ "خطوات تالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض الحالي قد يجد أي زيارة من نتنياهو أو جالانت محرجة للغاية، بينما قد يتبنى الرئيس المنتخب دونالد ترامب نهجًا مختلفًا عند توليه السلطة.

رؤية التايمز: محكمة غير مسبوقة

من جهتها، سلطت صحيفة “التايمز”، الضوء، على الطبيعة غير المسبوقة للقرار، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر سابقًا مذكرات اعتقال ضد زعيم دولة ديمقراطية غربية.

وأضافت أن القرار سيؤدي إلى فرض قيود كبيرة على نتنياهو وجالانت، حيث ستلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ الاعتقال حال دخولهما أراضيها.

ولفتت إلى أن بريطانيا قد تصبح نقطة اختبار لهذا الالتزام، لا سيما في ظل وجود انقسام داخلي حول قرار المحكمة.

وفي الوقت ذاته، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، انتقدت القرار ووصفته بـ"المثير للقلق"، ودعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف معارض.