قالت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، إنه يجب العمل على تسريع وتيرة تعزيز الضمانات القانونية للطفل وذلك بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يشهده شهر نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، مشيرة إلى أن تعزيز ضمانات حقوق الطفل يستكمل مسار مكتسبات دستور 2014.

وأضافت "صبورة" في بيان صحفي لها، أن هناك تشريعات وتعديلات صدرت عن الدولة المصرية في هذا الشأن لكن هناك قوانين أخرى مشروعات بقوانين أخرى تحتاج أن ترى النور، ومنها على سبيل المثال تغليظ عقوبات عمالة الأطفال تحت سن 15 سنة وتغليظ عقوبة المخالات المرتبطة بتشغيل الأطفال بشكل عام.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه من ضمن التشريعات كذلك مكافحة التسرب من التعليم، وذلك لتقليل عد الأطفال الأميين وغير المتعلمين، ومن هنا يجب أن يصدر مشروع القانون بالصيغة التي تحقق الهدف والفلسفة المرجوة بمواجهة التسرب من العملية التعليمية.

ونوهت النائبة صبورة بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الطفل، ومنها المبادرات التي أطلقتها كالحق في التعليم والصحة وهي ترجمة لنصوص دستورية، فضلا عن تشريعات صدرت مثل تغليظ عقوبة الحرمان من الميراث، إلى جانب القوانين الخاصة برعاية النشء والموهوبين.