EN
أكد جوزيب بوريل على أهمية قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت وانه ليس قرارا سياسيا، وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.
أصر وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، لكن الدول الأوروبية ليست متأكدة من ذلك.
أبدى زعماء أوروبيون ردود فعل متباينة بشأن ما إذا كانوا سيحترمون أو يتجاهلون قرار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إلى جانب القيادي في حركة حماس محمد ضيف.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهداف المدنيين خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ويعد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك المجر، أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول المحكمة إن الدول الأعضاء ملزمة باحتجاز المشتبه بهم الذين يواجهون أوامر اعتقال إذا وطأت أقدامهم أراضيها. ولكن في الممارسة العملية، ليس لدى المحكمة أي وسيلة لفرض هذا.
