وجهت المحكمة الجنائية الدولية صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي، بعد إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".

وانتقد مسؤولون من الحكومة والمعارضة القرار ووصفوه بأنه متحيز ومعادٍ للسامية، على حد زعمهم، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

لحظة سوداء

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أوامر الاعتقال لحظة سوداء في تاريخ الجنائية الدولية فقدت فيها كل شرعية لوجودها ونشاطها، على حد إدعائه.

كما بدأ سلسلة من المكالمات الهاتفية مع نظرائه في جميع أنحاء العالم، بحسب مكتبه، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

من جانبه، دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية.

فرض عقوبات

وزعم سموتريتش: "السلطة الفلسطينية، التي تعمل باستمرار على تقويض وجود إسرائيل وإيذائنا على الساحة الدولية، ليست شريكة للسلام؛ إنها عبء يجب وضع حد له".

وطالب بفرض عقوبات صارمة على السلطة الفلسطينية وقادتها إلى حد انهيارها.

فيما وصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس قرار الجنائية الدولية بأنه متحيز وفاسد وغير شرعي على حد قوله، مستطردًا "لن نسمح للجنائية الدولية بالإضرار بقادتنا".

وحذر يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، من أن قرار المحكمة "يشكل سابقة خطيرة، قد تؤدي في المرحلة المقبلة إلى إصدار أوامر اعتقال ضد جنودنا وضباطنا".