EN
في خطوة غير مسبوقة على الساحة الدولية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. تأتي هذه الخطوة على خلفية الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024.
اعتقال نتنياهو وجالانت
ووفقًا لبيان المحكمة الجنائية الدولية:
- تم اتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كأسلوب حرب.
- تضمنت الاتهامات جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، الاضطهاد، وارتكاب أعمال لا إنسانية أخرى.
- أشارت المحكمة إلى أن أوامر الاعتقال تم تصنيفها على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات بشكل سليم.
أكدت المحكمة أن المسؤولين الإسرائيليين يتحملان المسؤولية الجنائية عن:
- هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة.
- حرمان المدنيين من احتياجات أساسية مثل الغذاء، الماء، الأدوية، الوقود، والكهرباء.
- إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
تأثير الانتهاكات
أوضحت المحكمة أن أفعال نتنياهو وجالانت كان لها تأثير مدمر على حياة المدنيين في غزة، وشملت:
- تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية للسكان المحتاجين.
- قطع الكهرباء وتقليص الوقود، مما أثر بشدة على توافر المياه وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية اللازمة.
تمثل أوامر الاعتقال خطوة مهمة في مسار العدالة الدولية، إذ تُظهر التزام المحكمة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم.
قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت يعكس تحولًا جوهريًا في مسار العدالة الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول قدرة المحكمة على تنفيذ قراراتها في ظل التحديات السياسية والدبلوماسية التي تواجهها. الأيام المقبلة قد تكشف المزيد عن مدى فاعلية هذا القرار في تحقيق العدالة.
اعتقال نتنياهو وجالانت
صرّح أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي، الدكتور جهاد أبولحية، أن مذكرة الاعتقال الصادرة بتاريخ 30 مايو 2024 ضد نتنياهو وجالانت، تلزم جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على المتهمين فور دخولهم أراضي تلك الدول، ما لم يسلموا أنفسهم طواعية للمحكمة.
وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الدائرة التمهيدية للمحكمة اقتنعت بأن جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق المدنيين دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم، وهو ما يخالف القانون الدولي في النزاعات المسلحة.
وقال أبولحية إنه وفقًا للمادة (62) من نظام روما الأساسي، "تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة"، ما يعني أن المعتقلين سيتم نقلهم إلى لاهاي لبدء المحاكمة. ويتم اعتماد التهم الموجهة من قبل دائرة ما قبل المحاكمة وفق المادة (61)، التي تنص على عقد جلسة في غضون فترة معقولة من تقديم المتهم للمحكمة.
وأشاد الدكتور أبولحية بجرأة المحكمة الجنائية الدولية في أداء واجبها القانوني، رغم التهديدات والهجمات التي تعرضت لها من إسرائيل، والولايات المتحدة، وبعض الدول الغربية. وأوضح أن هذه الضغوط تضمنت اتهامات باطلة للمدعي العام ومحاولات إشغال المحكمة بقضايا جانبية لتعطيل عملها.
أكد أبولحية أن إصدار المذكرة بحق نتنياهو وجالانت يمثل خطوة هامة، لكنه تمنى أن تشمل جميع المسؤولين الإسرائيليين، من ضباط وجنود، الذين شاركوا في الجرائم الدولية. كما أشار إلى أن هذه المذكرة ترسخ مبادئ هامة، أبرزها:
- الاعتراف بالشخصية القانونية لفلسطين دوليًا.
- بدء مرحلة المحاسبة على الجرائم الإسرائيلية وفق القانون الدولي.
- ردع المخالفين مستقبلاً وإجبارهم على التفكير قبل ارتكاب الجرائم .
- التأكيد على مبدأ أن الجميع متساوون أمام القانون الدولي.
وتُعد مذكرة الاعتقال خطوة مفصلية في مسار العدالة الدولية، حيث تؤكد المحكمة الجنائية الدولية التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، بغض النظر عن الضغوط السياسية. ويبقى السؤال: هل ستتمكن المحكمة من تنفيذ قراراتها ومحاسبة المتهمين؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.
