أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".

وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.

وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.

وتابعت المحكمة بالقول: "وتستند هذه النتيجة إلى دور نتنياهو و غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها".

وبشأن مذكرة الاعتقال بحق القيادي في "حماس"، محمد الضيف، قالت المحكمة: "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل".

وأردفت المحكمة بالقول: "وفيما يتعلق بمحمد الضيف، أشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات فيما يتعلق بوفاته المبلغ عنها. وفي 15 نوفمبر من عام 2024، أبلغ الادعاء، بالإشارة إلى معلومات من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الغرفة بأنه ليس في وضع يمكنه من تحديد ما إذا كان السيد الضيف قد قُتل أم لا يزال على قيد الحياة".

وتابعت المحكمة: "ووجدت الغرفة القضائية أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف، المولود في عام 1965، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس (المعروف باسم كتائب القسام) في وقت السلوك المزعوم، مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والإبادة؛ والتعذيب؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ فضلاً عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب؛ وأخذ الرهائن؛ والاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي"، وفقا للبيان.