أشاد الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بموافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أنه ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ومتلقي ومقدم الخدمة بوجه عام.

وقال “مرشد" إن قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة المطبقة في اغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعفات للمريض، لافتا الي أن هناك فرق بين الخطأ الطبي والخطأ الجسيم الإهمال المسؤولية الطبية، حيث أن الخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرادة الطبيب وحال حدوثها يتم تعويض المريض عن طريق التأمينات او صندوق الطبي المسؤل عن الأزمات التي تحدث نتيجة هذا الخطأ موضحا أنه تقدم بمشروع قانون خلال الفصل التشريعي الأول بشأن المسؤولية الطبية

وأشار الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق بمجلس النواب الي أن ما يحدث الان بسبب عدم وجود قانون المسؤلية الطبية هو معاملة جميع الاخطاء تعامل معاملة واحدة ولا يتم التفرقة بينهم فالأخطاء الطبية لا يوجد بها جزء من المسؤلية الطبية أو أي ضرر.. فاي خطاء طبي يتم التعامل فور حدوثه عن طريق الاحكام الجنائية أم المسؤلية الطبية يتم التعامل بها عن طريق المسؤلية المدنية ويتم التعويض الفوري للمريض.

وعن صرف تعويضات للمريض نتيجة المسؤلية الطبية، أكد الدكتور مجدي مرشد، أنه يتم صرف التعويضات للمرضي نتيجة الخطأ الطبي الخالي من أي قصور أو أخطاء طبية ويتم الصرف نتيجة الضرر الذي نتج عن المسؤلية الطبية أو المدنية للمريض.

واختتم حديثة قائلا: " المسؤلية الطبيبة مهمه لحل المشاكل التي تصيب الاطباء وتحافظ علي حقوق الطبيب والمريض في آن واحد".