أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، أن البنك المركزي يواصل تقديم خدمات مصرفية متطورة لدعم التحول الرقمي وتسهيل التحويلات المالية للمصريين سواء داخل البلاد أو بالخارج.

البنك المركزي يشيد بنجاح «إنستاباي»

أوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تطبيق "إنستاباي"، الذي أطلقه البنك المركزي في عام 2022، سجل نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد مستخدميه 11.5 مليون عميل.

وأضاف أن التطبيق شهد تنفيذ 400 مليون معاملة خلال عام 2023، بإجمالي قيمة بلغت 800 مليار جنيه.

بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى

البنك المركزي: إطلاق خدمة التحويل اللحظي للمصريين بالخارج قريبا

أحمد موسى: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالبرازيل فعالة ومهمة

البنك المركزي: إنستاباي يحقق طفرة في التحويلات الرقمية

وأشار إلى أن البنك المركزي يتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام خلال 2024 لتصل قيمة المعاملات إلى 2.7 تريليون جنيه من خلال 1.5 مليار عملية، في خطوة تعكس توسع الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية.

خدمة التحويل اللحظي للمصريين بالخارج

في سياق متصل، أعلن نصر عن إطلاق خدمة "التحويل اللحظي" قريبًا، والتي تتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات بنكية أو محافظ هواتف محمولة في مصر.

وأوضح أن العملاء يمكنهم التوجه إلى شركات تحويل الأموال بالخارج وتنفيذ عمليات تحويل تصل فورًا إلى المستفيدين بالجنيه المصري.

وأكد أن هذه الخدمة، التي يتم تطبيقها تدريجيًا، ستكون مجانية بالكامل، مشيرًا إلى أن البنوك ستطلق قريبًا حملات توعية لشرح مزاياها وكيفية استخدامها.

أرقام قياسية لتحويلات المصريين بالخارج

كشف نصر أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج منذ بداية عام 2024 وحتى أغسطس بلغ 18.1 مليار دولار.

كما أشار إلى أن النظام المصرفي المصري نفذ نحو 6 مليارات حركة إلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 22 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس التطور المستمر في منظومة المدفوعات الرقمية.

رؤية البنك المركزي المستقبلية للتحول الرقمي

أوضح أن البنك المركزي المصري يعملعلى تطوير بنية تحتية رقمية قوية تسهم في تحقيق الشمول المالي وتسهيل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه يسعى- من خلال تقديم خدمات مبتكرة مثل "إنستاباي" و"التحويل اللحظي"- إلى تحسين كفاءة المدفوعات، وتعزيز دور التحويلات المالية في دعم الاقتصاد الوطني.