أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية ستترك تأثيرًا على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار أبو الفتوح، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن تأثير هذه التحركات لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة، متوقعًا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية عام 2025.

تحديات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمار

وأوضح أن المستثمرين المحليين يواجهون تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتطلعون إلى معدلات فائدة منخفضة لتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات الاستثمارية.

وأضاف أن معدلات الفائدة الحالية تُعد مرتفعة، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعزز التوقعات بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيتها خلال اجتماعها المقبل.

التضخم وتوقعات منتصف 2025

وبحسب التقارير العالمية التي أشار إليها أبو الفتوح، فإن معدلات التضخم الأساسي قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 15-16% بحلول منتصف عام 2025.

الشمول المالي وتحويلات المصريين بالخارج

في سياق آخر، أشاد أبو الفتوح بخدمات تطبيق "إنستاباي"، الذي يتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال بشكل فوري وسريع.

وأكد أن هذه الخدمة تسهم في زيادة النقد الأجنبي وتعزيز الشمول المالي، حيث تتيح إدارة التحويلات بالدولار عبر النظام المصرفي الرسمي دون اللجوء للسوق الموازية.

رؤية شاملة لاقتصاد أكثر استقرارًا

ختامًا، يرى أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح السوق المصري فرصة لتحقيق استقرار نسبي، بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم وتعزيز السيولة النقدية من خلال التحويلات والاستثمارات المستقبلية.