وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظف.

وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظف بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عامل.

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .

جدير بالذكر أن المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .