EN
تعمل الدولة المصرية بجد واجتهاد لتحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي، والمساهمة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، يأتي ذلك بعد أن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
الغاز الطبيعي
من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر ليست جديدة في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي وتصديره، فهي تعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وحققت العديد من الاكتشافات في هذا القطاع.
وأوضح يوسف، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة في منطقة شرق المتوسط وأوروبا، والاكتشافات المتتالية تمثل دفعة اقتصادية كبيرة للدولة، خاصة مع استمرار الإعلان عن اكتشافات جديدة من قبل الدولة والشركات الأجنبية العاملة فيها.
وأشار إلى أن أهمية اكتشاف الغاز المصري تتجاوز الفوائد الاقتصادية، حيث تسهم هذه الاكتشافات في تعزيز نجاح قطاع الغاز في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وزيادة إنتاج الغاز، وتعويض الحقول التي توقف إنتاجها، وتمتلك مصر 14 ميناء بترولي متخصص، إضافة إلى ميناءين لتصدير الغاز المسال إلى الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد يوسف أن الاستمرار في الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي يمثل أولوية لقطاع البترول، نظرًا لاحتياج مصر إلى تنوع مصادر الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، مشيدا بسياسة القطاع في توقيع البروتوكولات مع الشركاء الأجانب، واصفًا إياها بالسياسة الحكيمة التي تضمن حقوق مصر في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة في مواجهة التحديات وتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تحقق نتائج إيجابية، حيث أظهرت المؤشرات زيادة إنتاج الغاز بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، و39 ألف برميل من البترول الخام، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، والشركات العالمية تكثف جهودها في التنمية والاستكشاف بفضل السياسات التحفيزية التي تنفذها الوزارة.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولين من شركات عالمية كبرى مثل أباتشي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، بما يسهم في تسريع خطط الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على معالجة التحديات السابقة، مثل سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج، والوزارة تعتمد على حلول رقمية، مثل بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.
وعلى صعيد المشاريع المستقبلية، كشف الوزير عن خطط لحفر آبار جديدة بحقل "ظهر" لزيادة إنتاج الغاز، وتسريع أعمال المرحلة الثانية من حقل "ريفين" بالتعاون مع شركة “بريتش بتروليوم”، وبدأت شركة "شل" في إنتاج الغاز من آبار جديدة بالبحر المتوسط، إلى جانب توسعات أخرى بالتعاون مع “أباتشي” لزيادة الإنتاج تدريجيًا.
وأكد الوزير أن الحكومة تركز على زيادة عوائد الإنتاج والتصدير من خلال استغلال البنية التحتية، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 لتوفير الغاز للصناعات الوطنية. كما تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال شراكات دولية وموقعها الجغرافي المتميز، وفي خطط 2025، تستهدف الوزارة تسريع الإنتاج، تعزيز التكرير، توصيل الغاز للمنازل واستخدامه في السيارات، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر بوابة الثروة المعدنية الإلكترونية.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة إنتاجها مؤخرًا، من خلال بدأ أعمال حفر البئر الاستكشافي «خنجر 1» بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط، التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية، للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، والوصول إلى احتياطيات جديدة من الغاز.
وكشفت الوزراة عن بحث موقف تنمية الحقول التابعة لشركة ايني الإيطالية، بمنطقة شرق المتوسط لربط الغاز المنُتج من تلك الحقول بتسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
