EN
عقب اعتماد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحركة التغييرات الواسعة لـ 27 قيادة محلية، حرص على عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء ، ونوابهم ، وسكرتيرى الوحدات المحلية .
وخلال الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للقيادات التى شغلت هذه المناصب خلال الفترة الماضية لخدمة أبناء المحافظة .
وأكد المحافظ أن الحركة التى تم اعتمادها جاءت وفقاً لمجموعة من المعايير الواضحة للتقييم بطريقة علمية وبشفافية وعدالة كاملة، وسوف يستمر التقييم ومتابعة مستوى الأداء للقيادات الجديدة ، ليتم إجراء حركة محدودة بعد 3 أشهر ، وسيتم الاستغناء عن القيادات التى لم تثبت الكفاءة والأداء المتميز المرجو منها .
حركة المحليات
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل لتحقيق حالة الرضا والصالح العام للمواطن الأسوانى ، وتلبية مطالبه واحتياجاته ، وإشراكه معنا من خلال إطلاعه وتعريفه بحجم الإنجازات ، والخدمات التى ستقدم له طبقاً للإمكانيات المتاحة بشفافية ومصداقية واضحة ، وإبراز ذلك على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالوحدات المحلية بحيث يتم التعامل مع الملفات المختلفة بجدية وحسم وحلول دائمة وليست مؤقتة، وهو الذى يأتى طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.
وكلف المحافظ بأن يتم التركيز خلال الفترة الحالية على الالتحام المباشر بالمواطنين، والاستماع لمطالبهم ومشاكلهم لسرعة وضع الحلول الفورية لها د، ورفع الأمر للمحافظ شخصياً، لأننا ندعم ونساند القيادات الجديدة لخدمة المواطن الأسوانى ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت تكثيف جهود رفع الإشغالات والنظافة العامة وإدارة منظومة المخلفات بطريقة جيدة واحترافية بحيث يتم تحقيق التكاتف والتلاحم والعمل بروح الفريق الواحد للوصول لنتائج إيجابية بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى ، على أن يتم بالتوازى زيادة وتيرة العمل وتحفيز المواطنين لإنهاء إجراءات التقين والتصالح فى مخالفات البناء .
وأعطى المحافظ مهلة 15 يوما لقيام رؤساء المراكز والمدن بحوكمة وحصر كافة الأصول والتعاقدات بشكل كامل لتعظيمها وتحقيق الإستفادة القصوى منها وبما يعود بالنفع على أهالى المحافظة ، مشدداً على أننا نطبق مبدأ الثواب والعقاب بحيث سيتم محاسبة المقصرين وإثابة المتميزين ، كما أنه لن نسمح بأى فساد إدارى حيث ستتم مواجهة ذلك بحزم وردع كامل ، وسيتم إحالة أى مخالفات للنيابة العامة من أجل إنجاح منظومة العمل على الوجه الأكمل .
