شهد اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الموافقة نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون لجوء الأجانب.

القانون يهدف لوضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وحدد القانون ضوابط لوجود اللاجئين على أرض مصر، إذ حدد حالات لا تكتسب صفة اللجوء، مع توضيح عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام

سقوط طلب اللجوء

كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:

أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة

إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام

ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.