أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسومًا بالموافقة على عقيدة نووية محدثة، وذلك في خضم تطورات الأوضاع الخاصة بالحرب الأوكرانية وصدور قرار أمريكي يسمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، تحدد الصيغة المحدثة لتعديلات العقيدة النووية، أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، كما تهدف للحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافِ لضمان الردع النووي.

ويشكل الردع النووي أحد ركائز العقيدة العسكرية الروسية، ولكن يبدو أن المراجعة تعمل على توسيع تعريف ما يمكن اعتباره عدوانًا على روسيا، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

أبرز تعديلات العقيدة النووية

وتنص الوثيقة على أنه "يتم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية من قبل رئيس روسيا، ويجوز للرئيس الروسي، إذا لزم الأمر، إبلاغ القيادة العسكرية والسياسية للدول الأخرى و(أو) المنظمات الدولية حول استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية أو حول قرار استخدام الأسلحة النووية، وكذلك حول استخدامها".

كما تضمن الوثيقة حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا و (أو) حلفائها"

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية أن التعديلات الجديدة تشمل "توسيع فئة الدول والتحالفات العسكرية التي يتم تنفيذ الردع النووي بشأنها، وإضافة عناصر جديدة بقائمة التهديدات العسكرية التي تتطلب مثل هذه الأعمال لتحييدها".

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أكدت الوثيقة أن روسيا "تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع، ويعتبر استخدامها إجراء متطرفا وقسريا، ويبذل كل الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي ومنع تفاقم العلاقات بين الدول التي يمكن أن تثير صراعات عسكرية، بما في ذلك الصراعات النووية".

وأضافت أن التعديلات تشمل كذلك إمكانية أن ترد روسيا بأسلحة نووية "في حالة وجود تهديد خطير لسيادتها ولو بأسلحة تقليدية، وفي حالة وقوع هجوم على بيلاروس كعضو في دولة الاتحاد، وفي حالة الإطلاق الهائل للطائرات العسكرية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار وغيرها من الطائرات وعبورها الحدود الروسية".

وأوضحت أن "روسيا تمارس الردع النووي ضد خصم محتمل، وهو ما يعني الدول الفردية والتحالفات العسكرية (الكتل والتحالفات) التي تعتبرها روسيا خصماً محتملاً وتمتلك أسلحة نووية و (أو) أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة قتالية كبيرة يتم أيضاً تنفيذ إمكانات قوات الردع النووي العامة فيما يتعلق بالدول التي توفر الأراضي والموارد الجوية و (أو) البحري والموارد اللازمة للتحضير العدوان وتنفيذه ضد روسيا الاتحادية".

وأشارت الوثيقة إلى أن "الردع المضمون للعدو المحتمل من العدوان على روسيا و(أو) حلفائه هو من بين أعلى أولويات الدولة، ويتم ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية“.

وبحسب ما جاء في الوثيقة فإن "العدوان على الاتحاد الروسي و(أو) حلفائها من قبل أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم دولة نووية يعتبر هجوماً مشتركاً".

ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 نوفمبر 2024.

تحديث ضروري

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرًا ضروريًا لجعلها متوافقة مع الوضع السياسي الراهن.

وأضاف بيسكوفأن "استخدام القوات الأوكرانية للصواريخ الغربية غير النووية ضد الاتحاد الروسي بموجب العقيدة الجديدة قد يستلزم رداً نووياً".

ولفت إلى أن الجيش الروسي يراقب الوضع عن كثب قدر الإمكان بعد التقارير التي تحدثت عن نية كييف استخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب العمق الروسي.