قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لأول مرة منذ 2019.. وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية

وكالة فيتش
وكالة فيتش
×

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".

ووفقًا لبيان الوكالة، تشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء نتيجة لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلاً عن استقرار الاقتصاد الكلي.


وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.

وقد أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.

كما أشارت إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.

ووفقا للتقرير فإن الوكالة أصبحت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.