استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس النواب سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقالت “عوض” إنه يتم مواصلة تعزيز حوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، كما يتم العمل على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هناك التزاما بتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يتم السعي لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة لجميع المناطق.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يتم استهداف تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على تنمية 32 قرية بالظهير الصحراوي برؤية شاملة.