قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الثلاثاء، إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران، تتعارض مع القانون الدولي وتستند إلى مزاعم كاذبة بشأن نقل صواريخ إلى روسيا، ووصفها بأنها "غير مبررة، ولا أساس لها، وتتعارض مع القانون الدولي".

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات المفروضة على إيران على خلفية دعمها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية أن التكتل أدرج على قائمة العقوبات شركة خطوط الشحن التابعة لإيران "إريسل" ومديرها محمد رضا خياباني، إلى جانب آخرين.

وتستهدف العقوبات الجديدة سفناً وموانئ تُستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتكنولوجيا ومكونات ذات صلة صنعتها إيران.

وتتضمن العقوبات حظر أي معاملة مع الموانئ والهويسات التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، أن الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية علي أكبر صفائي ندد بالعقوبات الجديدة ونفى "الاتهامات الأوروبية" ووصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

كما شملت العقوبات 3 شركات شحن روسية، هي "إم جي فلوت" و"في تي إس بروكر" و"أراباكس"، على خلفية نقلها أسلحة إيرانية شملت قطع غيار طائرات مسيرة عبر بحر قزوين لتسليح القوات الروسية في أوكرانيا.