أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بالحركة الديمقراطية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتم القبض على ما مجموعه 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم اتهامات في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.

وحُكم على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق يُعرف بأنه 'منظم' للنشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020.

وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها 'ذات دوافع سياسية'، وفتحت صفحة جديدة قائلة إنه يجب إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في الأنشطة السياسية.