استعرض الإعلامي أحمد موسي الكلمة القوية للنائب محمد أبو العينين في مجلس النواب صباح اليوم، حيث كشف تفاصيل الكلمة كاملة والتى جاءت على النحو التالي:

خلال الجلسة العامة:

أبو العينين يكشف تفاصيل حوار مع صحفي أمريكي عن قانون الإجراءات الجنائية

- مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاز جهدا كبيرا في الإعداد والصياغة.

- سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بعد تقديم قانون جديد للإجراءات الجنائية يليق بمصر.

- يجب التسويق لمشروع القانون الجديد في ضوء التعديلات التي يتم إدخالها.

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

أكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في أحد المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكي سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.

وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤالا للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي أنه لم يقرأ، فرد عليه النائب محمد أبو العينين إن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أنه يشمل كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.

وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.

واختتم كلمته بالقول: بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.