أكدت نائب وزير الصحة والسكان الدكتور عبلة الألفي أهمية الاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل قادر على التكيف مع المناخ، مشيرة إلى أن صحة وتنمية السكان ليست هدفًا منفصلًا عن التنمية بل هي الأساس للتنمية البشرية .

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الصحة في جلسة عمل حول الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من الاستثمار في التنمية البشرية، وذلك على هامش في فعاليات الدورة الـ29 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، والتي تستمر فعالياتها حتى 22 نوفمبر الحالي بالعاصمة العاصمة الأذربيجانية "باكو".

قالت الألفي "إن السكان الأصحاء هم العمود الفقري لأي تقدم مستدام، وإن تحسين النظم الصحية المجتمعية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدول" ، لافتة إلى سعي الدولة المصرية الدائم إلى تطوير منظومة صحية متكاملة، تساعد الأفراد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

استعرضت التجربة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل والتي تشمل الحمل والسنتين الأولتين من العمر، حيث يقوم مقدمو المشورة الأسرية بتمكين الأسر ثقافيًا واقتصاديًا، وتمكين صديق للبيئة، حيث يتم تدريب الأمهات على كيفية تحويل المنازل إلى منازل خضراء والتوجه للأعمال صديقة البيئة بملف تمكين الأمهات، بالإضافة إلى تربية الأطفال على السلوك صديق البيئة؛ إيماناً من مصر بأن الطريق الأمثل لإحداث تغيير هو التنشئة الصديقة للبيئة، خاصة أن الطفل يكوّن 85% من سلوكياته في هذه الفترة والتي يصعب تغييرها أو تعديلها بعد ذلك، كما أبدت مصر دعمها الكامل لفكرة أن يكون مؤتمر المناخ القادم للأطفال.

أكدت أهمية بناء نظام صحي قوي يساهم في تحقيق العدالة الصحية بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى أن التنمية البشرية المستدامة، تبدأ بتمكين المجتمعات من تحقيق أهدافها، وهذا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع القطاعات.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار إن جلسة العمل استعرضت مشاركة الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في الاستثمار في التنمية البشرية للدول المشاركة، من أجل مستقبل قادر على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والقيمة المضافة لخلق تعاون مشترك بين التعليم والصحة والوظائف والمهارات والأطفال والشباب في تعزيز التنمية البشرية، وكذلك الممارسات الجيدة التي يمكن التعلم منها وتكرارها.

أوضح أن مصر واحدة من الدول التي تسعى لتعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية في أوقات الأزمات.