استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارة الإسكان لتعظيم الموارد المالية، وحوكمة إجراءات طرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب،أن الوزارة عملت على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وطرح مزايدات للمخلفات بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من ملف الإعلانات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات لسرعه تحصيل المستحقات المالية عن طريق منح التيسيرات، ودراسة الطلبات المقدمة للتصالح عليها، والطلبات الخاصة بتقنين الأوضاع، والتوسع في توفير عدادات المياه الذكية ومسبقة الدفع لزيادة نسب التحصيل وتعظيم الموارد المالية والإيرادات.

وتناول الوزير، آليات تخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بالأنشطة العمرانية باستثناء الأنشطة الصناعية والورش على بوابة خدمات المستثمرين في الفترة من 1 : 15 من كل شهر، وذلك بالجنيه المصري ولأصحاب الشركات المصرية فقط، مؤكداً أن هذه الآلية تضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة ويعزز من التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق الآلية كالتالي، يتم الطرح عبر بوابة خدمات المستثمرين، حيث تتقدم الشركات المصرية بالطلبات الخاصة بالفرص الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل، ويتم إحالة جميع الطلبات إلكترونياً للجان المختصة بالهيئة لمراجعتها واعتمادها، وتتم المفاضلة بين العروض المقدمة إلكترونياً بناءً على العروض المالية للشركات، وذلك بالتزايد على سعر المتر، ثم يتم إخطار الشركة الفائزة بالفرصة الاستثمارية بعد إجراء المفاضلة، ويتم استكمال إجراءات التخصيص والعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة النهائية.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية، خطة لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية بعدد 50 فرصة استثمارية بإجمالي 45.46 الف غرفة متوقعة.

وعرض المهندس شريف الشربيني، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.

وتناول الوزير، جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وأوضح أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل.